على الرغم من أن البنية القانونية في مصر تستند إلى القانون المدني، إلا أن النظام القانوني بسبب تاريخه المعقّد، يجمع عناصر من المبادئ النّابليونية والإسلامية والتّركية في نظام تشريعات دولة في غاية التعقيد يشكل تحديا كبيرا.

تشكل البيئة القانونية في مصر تحدّيا كبيرا فيما يتعلق في معالجة النزاعات القانونية من خلال نظام المحاكم. إذ تأخذ الدعاوى التّجارية ست سنوات في المتوسط للبت فيها ويعمل الاستئناف إلى تمديد هذه الفترة إلى حد يصل إلى 13 سنة. لا توجد نصوص في القانون المصري بشأن الأضرار التأديبية أو حول الحق في إفشاء المعلومات. ويعمل محامونا بشكل روتيني على نصح الزبائن البحث عن أقرب فرصة لفض النزاعات بشكل غير رسمي.

تعتبر السياحة والنفط والغاز والقطن من الصّناعات الرّئيسية في مصر. وتضم الصناعات الأخرى المنسوجات والمواد الكيماوية، والمنتجات الغذائية والإنشاءات والإسمنت والمعادن.

لقد تحسنت البيئة التّجارية للأجانب إلى حد كبير مع إقرار قوانين الاستثمار الجديدة في عام 1997. إذ تسمح مصر الآن بالملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع وتضمن الحق في تحويل الدخل وإعادة رأس المال إلى موطنه.   وهناك أيضا ضمانات قانونية جديدة ضد مصادرة الأموال والاستيلاء عليها وضد أعمال التأميم. ويمكن للأجانب الآن تملك الأراضي التي تقع تبعد مسافة ميلين من المدن؛ أما الأراضي التي تبعد أكثر من ذلك فتعتبر "أرض صحراوية" ولا يجوز تملكها إلا من قبل جهات مسيطر عليها مصريا ( 51% كحد أدنى ).  ولا يحق للأجانب تملك الأراضي الزراعية.

تمنح الدولة إعفاءات ضريبة لمدة خمس سنوات لجميع شركات رأس المال المشترك التي تستخدم أكثر من 50 عاملا. بعد مرور السنوات الخمس تمنح شركات رأس المال المشترك علاوة استنزال مساوية لسعر الفائدة المعمول به على الإيداعات المصرفية. تستوفى الضّرائب فقط حين تكون نسبة العوائد أعلى من سعر الفائدة في السوق (والتي بلغت 10.5 % تقريبا في منتصف عام 2005).

وتبقى السياحة من أهم مفاصل الاقتصاد المصري. تمنح المشاريع السياحية، بما في ذلك الفنادق، إعفاءا ضريبيا لمدة خمس سنوات يمكن أن تمدّد إلى عشرة سنوات للمشاريع   المقامة في المناطق النائية. 

وتعتبر الطّاقة مجالا آخر من المجالات الرئيسية لتركز الاستثمار الأجنبي. فامتيازات   النّفط والغاز تستند على ترتيبات الإنتاج المشترك بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول، ، وشركات النفط الأجنبية. ويعطى المقاولون مرحلة تنقيب أولي تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات. فإذا لم يتمكنوا من إيجاد النفط خلال تلك الفترة يجري إنهاء العقد.  ويستثمر الأجانب أيضا في العديد من الصّناعات المصرية الأخرى؛ إلا أن المشاريع التي لا تقع ضمن نطاق النّفط والغاز والسياحة لا يتم الموافقة عليها تلقائيا وغالبا ما تخضع الموافقة عليها لمسار مطوّل مما يشكل حجر عثرة للاستثمار الأجنبي. ويتطلب الاستثمار في الصّناعات ذات الارتباط بالأمور الحربية إذنا خاصا. ويمكن للأجانب الاستثمار في المشاريع الزّراعية لكن لا يمكنهم تملك هذه المشاريع بأغلبيتها عندما تستدعي هذه الملكية تملك أغلبية الأراضي الزّراعية.

لقد عملت شركة باتن بوغز للمحاماة في مصر على مدى عشرين عاما. قدمنا خلالها الاستشارة للحربية المصرية ولوكالة الإنماء الاقتصادي المصرية، وقد تولينا قضايا التحكيم والترافع نيابة عن الحكومة في أوروبا والولايات المتحدة. ويمثل محامونا أيضا بعض العائلات التّجارية المصرية البارزة وشركاتهم، وكنا أيضا على علاقة بمشاريع النّفط والغاز ومشاريع البنية التحتية للاتصالات نيابة عن هذه الشركات. ولقد عمل واحد من شركائنا أيضا كرئيس لغرفة التجارة المصرية الأمريكية، للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستهدفة من الاقتصاد المصري. لقد تولينا أيضا التفاوض اتفاقيات المقاصة وأدرنا نزاعات بشأن اتفاقيات المبيعات الحربية التي نشأت في ظل قانون المبيعات الحربية الأجنبية الأمريكي.

تحتفظ شركة باتن بوغز للمحاماة بعلاقة انتساب توافقية مع واحد من أبرز مكاتب المحاماة في القاهرة وهو مكتب زكي هاشم للمحاماة. 

المكتب المعتمد

مكاتب زكي هاشم للمحاماة

الاتصال: يابر زكي هاشم

23 شارع قصر النيل

القاهرة، مصر

رقم الهاتف: 1010030 –2010 – 011