الكويت
إن نظام الحكم في الكويت هو نظام حكم ملكي دستوري في الحد الأدنى ويستند النظام القانوني فيه على القانون المدني. وقد تبنت الكويت تصنيفا منظّما لمعظم قوانينها العادية حيث يقوم نظام السابقة بدور بسيط في هذا النّظام. وما زال قانون الشريعة مصدر مهم من مصادر القانون في الكويت ويسود هذا القانون، بشكل خاص، في الأمور الاجتماعية والعائلية. يتألف النظام القضائي من ثلاث مستويات للمسائل المدنية والجزائية. ترفع معظم الأمور التّجارية والجزائية المادية إلى محكمة البداية. وينظر في الاستئناف أولا في محكمة الاستئناف، ونهائيا من قبل المحكمة العليا (محكمة التمييز). يجوز للمحكمة الدّستورية مراجعة دستورية القوانين. وتوجد محاكم متخصّصة للنظر في المطالبات الصغرى والإساءات البسيطة.
يسمح للمشاريع الأجنبية، بشكل عام، أن تعمل في الكويت بالتّعاون مع الشّركاء المحليين الذين يمتلكون على الأقل 51 بالمائة من رأس مال المشروع، أو بدلا عن ذلك من خلال اتفاقيات تمثيلية مع وكلاء محليين. وهناك استثناءات في القانون تجيز الاستثمارات الرئيسية الأجنبي المباشرة والملكية الأجنبية الكاملة في العديد من القطاعات بموافقة من مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يرأسه وكيل وزارة التجارة والصناعة. تحصل الشركات المؤهلة على إعفاء ضريبي لمدة عشرة أعوام كما وتحصل على استثناء كليّ أو جزئي من الرسوم الجمركية على الإستيرادات التي تتطلّبها المشاريع وعلى وضمانات قانونية ضد المصادرة ونزع الملكية أو تأميم تلك المشاريع.
يبلغ عددّ سكان الكويت 2.2 مليون نسمة من بينهم 1.3 مليون نسمة من غير المواطنين. وعلى الرغم من صغر حجم اقتصاد البلد نسبيا، (حيث بلغ إجمالي الناتج القومي في عام 2003 إلى 24,8 مليار دولار) إلا أن الكويت تحافظ على اقتصاد مفتوح بشكل مقارن، يشهد حاليا نسبة نمو شديدة الارتفاع، مثله في ذلك مثل عدد من اقتصاديات دول الخليج الأخرى. تمتلك الكويت حوالي 10 بالمائة من دخول نفط العالم الخام المثبتة ونتيجة لذلك يشكل النفط نصف إجمالي الناتج القومي و 95% من عوائد التصدير و90% من الدخل الحكومي.
تشكل الخدمات، بما في ذلك المالية منها والعقارات والتجارة والفنادق والمطاعم حوالي 40 بالمائة من إجمالي الدخل القومي. وتشكل الصناعات الأخرى بما في ذلك المواد الكيماوية، وتحلية المياه وإلا نشاء الجزء الأكبر المتبقي من الدخل القومي. وتشكل الزراعة ما يقل عن 1 بالمائة من إجمالي الدخل القومي. وفيما عدا الأسماك، تستورد الكويت معظم الأطعمة وتشكل أعمال المستودعات والتخزين المبرد والتوزيع الإقليمي للمواد الغذائية جزءا مهما من الاقتصاد غير النفطي في الكويت.
وتضم قائمة الدول الرئيسية الشريكة التي تصدر إليها الكويت كلا من اليابان والتي تستقبل ما قيمته (25%) من الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 13% والولايات المتحدة بنسبة 12% و سنغافورة بنسبة 10% وهولندا بنسبة 5ر4% . وتعتبر الولايات المتحدة المستورد الرئيسي من الكويت بنسبة 13% من المستوردات تليها اليابان بنسبة 11 %.
لدى شركة باتن بوغز للمحاماة تاريخ طويل في الكويت. تتضمن مهامنا الحالية:
- تمثيل دولة الكويت (من خلال السّفارة ووزارة التّجارة والصّناعة ) فيما يتعلق بجهود الكويت مع الحكومة الأمريكية لتأسيس اتفاقية تجارة حرّة؛
- تقديم المشورة لكونسورتيوم يضم اثنين من كبريات الشّركات في الكويت حول مشروع طاقة رئيسي؛
- تمثيل واحدة من كبريات المؤسسات المالية الكويتية في مجموعة من الأمور القانونية؛
- تقديم الاستشارات لواحدة من شركات الاستثمار الرائدة في الكويت حول مبادرات استثمارية؛
- العمل كفرع محلي للتحالف الأمريكي الكويتي غير الربحي؛
- تمثيل رجل أعمال كويتي بارز في نزاعات عقود حكومية رئيسية؛
- مساعدة شركة عقارات كويتية في التفاوض على اتفاقية إدارة فندق؛ و
- تقديم الاستشارات للإتحاد الوطني لطّلبة الكويت NUKS ) وهي منظمة للطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة مجانا على قاعدة المصلحة العامة.
تقدم شركة باتن بوغز للمحاماة مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في الكويت من خلال مكاتبها في الولايات المتحدة ومكتبها الإقليمي في الدوحة، قطر، وأيضا من خلال التّعاون الحثيث مع شركة مشار الغزالي وهو مكتب محاماة كويتي رائد. لقد برزت هذه الشركة والتي تأسست في العام 1992 كواحدة من شركات القانون الرائدة التي تقدم خدمة متكاملة في مدينة الكويت وتعتبر أيضا أكبر شركة محاماة في الكويت توظف أكثر من أربعين مهنيا من الكويتيين والأجانب. لدى الشّركة قاعدة مميزة من العملاء بما في ذلك أكثر من 20% من أبرز المؤسسات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
المكتب المعتمد:
شركة مشار الغزالي
عنوان المكتب
بناية غرفة التجارة، الطابق الأول
شارع الشهداء
عنوان بريدي
صندوق بريد 26161
الصفا 13122
الكويت
الهاتف : (965) 802-234
(965) 243-9790/1
الفاكس : (965)242-2895
البريد الالكتروني:
|